أعلن مجلس النواب، عن رفضه التام للتدخل في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها وفقا للتشريعات النافذة.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان بشأن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن:” نجدد حرصنا على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، وفي أفضل الظروف، ونذكر الليبيين والمجتمع الدولي بأن مجلس النواب اتخذ كل ما يلزم لإجرائها في 24 ديسمبر 2021 وتم إفسادها بقوة السلاح والفساد”.
ولفت مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب يرحب بدعم المجتمع الدولي لغايتنا وهي حق الشعب في إجراء الانتخابات حرة ونزيهة، مثمناً دور البعثة الأممية في هذا الشأن مؤكدا على الملكية الليبية للعملية السياسية وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشاأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق “مجلس النواب ومجلس الدولة” دون غيرها من الأجسام والكيانات داخلية وخارجية”.
وطالب مجلس النواب، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية وقوانين تنظيم الإنفاق العام وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومعرقلي نفاذ التشريعات الليبية.
ورفض البرلمان، رفضا تاما التدخل السافر في الشأن الليبي والمساس بجهود المؤسسات الأمنية والضبطية عندما تقوم بعملها وفقا للتشريعات النافذة في التزام تام باللوائح المنظمة لعملها وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنسان وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية.
وأعرب مجلس النواب، عن استغرابه، من ما تضمنته الإحاطة التي قدمها باتيلي لمجلس الأمن من مغالطات بشأن فشل مجلس النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية ومناقضتها لفقرات، ففي ذات الإحاطة تقر بصدور التعديل الدستوري الذي تم بالتشاور مع مجلس الدولة وهو ما عبر عن رئيس مجلس الدولة خالد المشري في تصريحات تليفزيونية، والغياب التام لأي ذكر عن تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، وعدم الإشارة المبعوث الأممي للفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية فعرقلة المصالحة وتعطيلها.
ولفت البيان، إلى أن الفساد وإهدار المال العام من أهم العوامل لتعطيل العملية انتخابية وسياسية فعرقلة المصالحة وتعطيلها، وكذلك الفساد وإهدار المال العام من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية بالبلاد، متابعا:” لم نجد إشارة في إحاطة باتيلي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية”.
واستطرد البيان:” نذكر الليبيين والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي بأن تحميل مجلس النواب وحده هذه المسؤولية أمر غير صحيح وينافي الواقع الليبي فالتدخل الخارجي وعدم إكمال خارطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل وعدم استكمال أهم مسارين المصالحة والأمن القومي أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية”.
واختتم مجلس النواب، بيانه:” أنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة في إنجاز المطلوب في ظل كل تلك التعقيدات المحلية والدولية وأنجز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، ونطلب من باقي شركاء الوطن تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
