قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها أقامت ورشة عمل لأعضاء من مجلسي النواب والدولة بحضور «بعض الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية» بهدف إصلاح وحوكمة القطاع الأمني.
وأوضحت البعثة في بيان أمس الجمعة أن الورشة عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وحضرها كذلك نشطاء من المجتمع المدني.
وناقشت الورشة دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح. كما أشادت بالدور الحاسم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، حسب البيان.
وفي ختام الندوة، صدرت توصيات من المشاركين عن مجلس النواب والدولة حددت المبادئ والخطوات الواجب اتباعها في السعي المشترك نحو تحقيق إصلاح أمني فعال في ليبيا.
وشدد الحضور على ضرورة الدفع قدما بإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، فيما أكدت البعثة أنها تشجع المشاركين عن مجلس النواب والدولة على استكشاف إمكانية «ترجمة بعض توصياتهم الرئيسية إلى تشريعات تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية الراهنة، التي تم تحديدها خلال ورشة العمل».
