أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الانتهاء من المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023، مشيرة إلى وجود أربع قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها سياسيا.
وقالت البعثة، في بيان اليوم الخميس، إن هذه القضايا هي «النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات الموقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية».
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود اللجنة المشتركة «6+6» في صياغة هذه القوانين التي تعكس توافقا بين أعضائها، معربة عن تقديرها للتقدم المحرز على الرغم من التحديات والضغوط التي واجهتها اللجنة.
وأضافت: «للمضي قدماً واستناداً إلى المراجعة الأولية والمشاورات مع الأطراف الليبية المعنية لا سيما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ترى البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين، ومع ذلك يجب معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية لأنها تشكل دلالة أخرى على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا».
