أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصل فريق من الخبراء إلى توافق حول العناصر الرئيسية لمشروع قانون بشأن المفقودين، من أبرزها تشكيل لجنة وطنية موحدة تُعنى بالملف، وذلك بعد مشاورات استمرت عاماً كاملاً بمبادرة مشتركة بين البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «معالجة ملف المفقودين في ليبيا».
وشارك في المشاورات، التي عُقدت في طرابلس يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، 46 ممثلاً عن مؤسسات الدولة، بينهم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية ومكتب رئيس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للبحث عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، وخبراء في الطب الشرعي والقانون وممثلون عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
واستعرض المشاركون مشروع القانون مادةً مادة، متفقين على تشكيل لجنة وطنية للمفقودين بصلاحيات واضحة لتجنب الازدواجية المؤسسية، مع التأكيد على مواءمة القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات، وربط ملف المفقودين بالعدالة الانتقالية.
وقالت المستشارة القانونية والمحامية عواطف العويني من طرابلس إن هذه الخطوة «تمثل تقدماً مهماً لضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم»، مؤكدة الحاجة الماسة إلى قانون يُعالج هذا الملف في ظل تزايد أعداد المفقودين بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر.
كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول ولاية اللجنة المستقبلية، وآليات التنسيق مع المؤسسات القائمة، وأحكام المساءلة لضمان سبل فعّالة للإنصاف والعدالة.
البعثة الأممية: توافق ليبي على تشكيل لجنة وطنية للمفقودين
