متابعات- وكالة AAC الإخبارية
شددت البعثة الأممية لدى ليبيا، على ضرورة معالجة حكومة الوحدة الوطنية، الإشكاليات الواردة ببيان “مسؤولي برقة” فورا، ودعت جميع الأطراف للدخول في حوار مباشر لإيجاد حلول لجميع المخاوف والالتزام بخارطة الطريق
وقالت البعثة، إنها تلقت بياناً، بعنوان “بيان عن مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية” صدر عقب اجتماع عُقد اليوم في بنغازي.
وأضافت:” أحيطت البعثة علماً بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير.
وناشدت البعثة جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحثت البعثة، وبقوة، جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وذكرت البعثة بقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.
وحثت البعثة، الأطراف الليبية على العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.
وذكّرت البعثة، جميع الأطراف المعنية في ليبيا بأهمية احترام الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب، حيث إن الوضع الراهن ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام.
وأصدر قادة وأعيان ووزراء إقليم برقة، بقيادة النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، بيانا من 10 نقاط عددوا فيه الإجراءات التعسفية التي يقوم بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ضد الإقليم بالمخالفة للاتفاق السياسي القائم في الأساس على التوزيع الجغرافي.
وقال البيان الذي تحصلت عليه وكالة AAC الإخبارية، إن رئاسة حكومة الوحدة لم ترتقِ للمسؤولية التاريخية، ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات.
وأضاف البيان، أن رئيس الحكومة لم يلتزم بتحديد مهام نواب رئيس الحكومة، مطالبة بإعادة الوحدات الإدارية التي كانت قائمة في برقة لعمها الطبيعي فورا.
وطالب البيان بتنفيذ كافة بنود الاتفاق السياسي، مدينة التصريحات العدائية التي يدلى بها رئيس الحكومة دوما بما لا يخدم المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.
