شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ” ريزيدون زينينغا ” على ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية .
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها اليوم الاثنين مركز العمليات المشتركة حول “احتكار الدولة للسلاح في ليبيا” بحسب ما نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “.
وقال “زينينغا ” إن احتكار السلاح يعود للدولة وحدها التي يعود لها سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.
كما جدد ” زينينغا ” التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلون الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها .
وسلط نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ” ريزيدون زينينغا ” الضوء خلال مشاركته في الورشة على التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.
