رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمصادقة مجلس النواب على المرشحين لمنصب محافظ ونائبه بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
ودعت البعثة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، جميع المؤسسات ذات الصلة إلى سحب القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت أيضًا الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره، داعية لتوجيه الإيرادات النفطية عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى المصرف المركزي.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، وذلك بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا. كما حثت على المضي قدمًا في «تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية»، وفق ما نصت عليه أحكام اتفاق الـ25 من سبتمبر.
وقالت البعثة إن «وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، أمر ضروري لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف ضمن النظام المالي العالمي»، لافتة إلى أن ذلك «يبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي».
وأضافت أن التقدم الذي أفضى إلى حل أزمة المصرف، بما في ذلك المشاركة البناءة من جانب مجلسي النواب والأعلى الدولة، «يحيي الأمل في تحقيق تقدم مستقبلي بشأن عملية سياسية شاملة» برعاية الأمم المتحدة توصل البلاد إلى الانتخابات العامة، مؤكدة أن البعثة الأممية «ملتزمة بدعم مسيرة ليبيا نحو السلام المستدام والاستقرار والتعافي الاقتصادي».
الخارجية المصرية ترحب بالاتفاق بين النواب والدولة إزاء حل أزمة مصرف ليبيا المركزي
