متابعات- وكالة AAC الإخبارية
حث المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، والشركاء الدوليون، الأطراف الليبية الفاعلة بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.
وطالبت البعثة الأممية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وروسيا والمغرب، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، الأطراف الليبية وأعضاء ملتقى الحوار السياسي، بإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقالت البعثة الأممية، إنه في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ 3 + 2).
وأضافت البعثة، في بيانها:” جاءت تلك المشاورات عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلون ليبيين رفيعو المستوى لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي تماشياً مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021″.
وحث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولاسيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.
وشدد الشركاء الدوليون، مجدداً، على دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلاً عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير وفقاً لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.
وجدد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وخلاصات مؤتمر برلين الثاني والارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسنّ الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.
ورحب المبعوث الخاص بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو “لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا) تشمل أيضاً الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن هذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021”.
