قال صلاح البكوش المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري ، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اختطف صلاحية مراقبة دستورية القوانين من المحكمة العليا.
وأضاف البكوش في منشور له عبر فيسبوك أنه”في ظل تهليل المجلس الأعلى للقضاء، وصمت الذين احتجوا على مقاضاة مجلس النواب، وحرج المشري، اختطف عقيلة صلاحية مراقبة دستورية القوانين من المحكمة العليا”.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب قام بإعطاء تلك الصلاحية إلى “«محكمة دستورية» اختلقها من عدم مبررا عملية السطو بمواد في «مسودة الدستور» التي يرفض طرحها للاستفتاء منذ 2017”.
وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، قد علق التواصل مع رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية بمدينة بنغازي، في خطوة مفاجئة تأتي قبل لقاء مرتقب بينهما لتوحيد السلطة التنفيذية وحل الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وصوت البرلمان أول أمس الثلاثاء، على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.
ردّاً على ذلك، أعلن المشري، في خطاب وجهّه أمس الأربعاء إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية في بنغازي وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
واعتبر المشري أن ما صدر عن البرلمان لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية، مؤكداً على أن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد.
