كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، عن تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020، مشيرة إلى أنه لو استمر الاقتصاد الليبي في التطور الصحيح دون الصراع والانقسام السياسي، كان من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 68%.
وبينت الدراسة أن الاقتصاد الليبي تضرر بالفعل من الصراع وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا، بشكل كبير بالفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي البلاد، حيث تترتب على الأوضاع الهشة في البلاد تأثيرات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.
وأوضحت الدراسة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كانت يمكن أن تكون أعلى بنسبة 118% في حالة عدم وجود الصراع. وتشير الدراسة أيضًا إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، وتقلبه بسبب الاضطرابات المرتبطة بإنتاج النفط والصراع.
وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي، تراجع الاقتصاد الليبي بنسبة 1.2% في عام 2022، نتيجة الحصار المفروض على إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام.
