قال خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات إن حل الأزمة الليبية يبدأ بإنهاء وجود المليليشيات والمرتزقة والمتطرفيين والإستعمار التركي لغرب البلاد.
وأضاف خالد الترجمان في تصريحات خاصة “لوكالة AAC الإخبارية ” ليبيا لابد لها أن تمتلك جيشاً وشرطة تستطعيان حماية الأمن والحفاظ علية وحماية حرية الليبين في إختيار من ينوب عنهم .
وطالب الترجمان بدعم مباحثات 5+5 الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية فخروج ليبيا من أزمتها يتطلب دعم الجيش الليبي بكل الوسائل الممكنة وإتاحة الفرصة له لاقتلاع جذور الارهاب.
وأكد على تنفيذ قرارات لجنة 5+5 التى دعت إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح كل ذلك سيدفع إلى الاتفاق على وضع قاعدة دستورية والذهاب إ لى صندوق الاقتراع.
وأشار الترجمان أن زيارة بيرنز الى ليبيا تحمل رسالة هامة أخرى مفادها أن أمريكا باتت تدرك أهمية الملف الليبي على أعلى المستويات لدى صانع القرار الأمريكي والدليل أن أعلى سلطة أمنية يزور البلاد من أجل بحث الملف الأمني وملفات أخرى تأتي بعده منها ملفات سياسية وإقتصادية
ووصف الترجمان دور المجلس الأعلى للدولة بالمعرقل لكل خطوة نحو الحل في ليبيا وأنه برغم حالة التفاؤل التي سادت عقب لقاء خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالقاهرة مؤخرا إلا أنها كانت خديعة من المشري كعادتة للإيقاع بمجلس النواب في تفاصيل لا حصر لها واحراجه أمام الجميع داخليا وخارجيا مضيفا أن ذلك ليس غريبا على المشري ولا على مجلسه فهو صنيعة الاخوان المسلمين بالتعاون مع دول أوروبية .
ونوه الترجمان إلى أن مجلس الدولة دأب منذ نشأته على عرقلة تنفيذ جميع الاتفاقات التى تم التوصل بدءا من اتفاق الصخيرات وانتهاءا بجنيف ووصولا إلى لقاءات تونس والقاهرة وتابع ” مجلس الدولة يريد طرح مسودة دستور ولاية الفقية مسودة معيبة تريد حكم ديكتاتوري ديني خلال المرحلة القادمة مسودة دستور المشري لا تدعو إلى دولة ديمقراطية مدنية وهذا هو بيت القصيد في الخلاف الدائر بين عقيلة صالح وخالد المشري ولقد صرح عقيلة صالح أنه سيتم وضع القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات دون الرجوع إلى مجلس الدولة “
