ليبيا- قال عضو مجلس النواب سعد الجازوي، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إجمالاً جيد، ولكن هناك مادة قد تكون فيها حد من الحريات، فالقانون نحتاجه الآن ووجوده مكسب من المكاسب، وأي قانون سيكون له مؤيدون ومعارضون.
وأضاف الجازوي، في تصريحات صحفية، إن هناك مادة فقط مُقيدة للحريات وهي المادة التي تنص على “المُعاقبة بالحبس لمُدة سنة بغرامه بين ألف وعشرة آلاف لكل من مزج أصواتًا أو صورًا لأحد الأشخاص دون تصريح منه”.
وتابع:” الآن مجلس النواب أي شيء يُقدمه ليس مقبولا؛ نتيجة عدم الثقة بعدما أوقع نفسه في كثير الإشكاليات والانتقادات من النتيجة الانقسام واختلاف الرؤية بين الجهتين المُنقسمتين في البلاد”.
ولفت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية شارك في إعداده مختصين وقانونيين
وأشار إلى أن بعض النواب طالبوا بمعرفة تبعيبة الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وهل هي رقابة أمنية أو ماذا؟.
وأوضح أن القوانين بصفة عامة عندما تصدر، هناك من يوافق عليها ويراها مُلبية للاحتياج التشريعي، وهناك من يراها غير ملبية ويشوبها ما يجعلها محل انتقاد أو حتى معارضة، لكن يبقى القانون قابلا للتطوير والتعديل.
واستطرد:” نُعاني من عدم حضور جزء من أعضاء المجلس النواب؛ بسبب حالة الإحباط العامة، وبعض النواب يقولون إن المرحلة انتهت ونحن لا دور لنا”.
وأكد أن البرلمان طالب رئيس المفوضية أن يُقدم شيئاً مكتوبا بخصوص التعديلات المقترحة وتوقعنا تقديمه، لكنه لم يفعل فترة انعقاد الجلسات”، على حد تعبيره.
