شددت نعيمة الحامي، عضو مجلس الدولة الاستشاري،، على ضرورة التفريق بين التفاهمات الشخصية التي تمت بين رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، وبين التوافقات السياسية التي تمت بين مجلسيهما.
وقالت الحامي، التي تخوض معركة المنافسة على رئاسة المجلس، في تصريحات صحفية، إن المشري قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع البرلمان؛ والمهم هو التأكد على أن هذا لم يكن بدافع تحقيق مصالح شخصية؛ وأي تفاهمات شخصية لن يتم الاعتداد بها حال فوزنا.
ولفت الحامي إلى أن التوافقات السياسية بين المجلسين تظل كما هي دون إلغاء، أياً كان الفائز برئاسة (مجلس الدولة)»، لكنها قالت:” في الغالب ستخضع للمراجعة لمعرفة مدى ملاءمتها للمرحلة الراهنة، وإذا ما كانت تتطلب تعديلاً”.
وتابعت الحامي أنه لو تم الالتفات لموقف الكتلة الرافضة للتعديل الدستوري – والتي تنتمي إليها – بتعديل بعض النقاط الجوهرية به، وبالتبعية بما أفرزته لجنة (6+6) من قوانين، لما شهد مجلس الدولة هذا الانقسام”
وأشارت إلى أن بعض النقاط التي اعترضت عليها الكتلة تم إثارتها، والاعتراض عليها من قبل البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات، وقوى حزبية ومدنية.
