نفت نعيمة الحامي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، ما تناقلته عنها بعض المنصات الإخبارية حول وجود خلافات داخلية بين أعضاء المجلس، بشأن مواد القاعدة الدستورية.
وسبق وكشفت الحامي أن الجلسة السابقة للمجلس صوتت على إلغاء الباب الثالث، ألا وهو السلطة القضائية من القاعدة الدستورية، ونحن في انتظار قبول مجلس النواب هذا القرار من عدمه.
وأضافت الحامي أنه إذا لم تقبل أو لم تتفق لجنتا المجلسين على أي مادة فسيتم الاستفتاء عليها من الشعب، ورئاستا المجلسين في القاهرة اتفقتا على وضع خارطة للمسار الدستوري.
وأشارت أن هناك لقاء قريب جدا بين رئاستي المجلسين، ومن المحتمل أن يكون في مدينة الزنتان أو غدامس، وهذا اللقاء القريب سيتم فيه وضع خارطة المسار الدستوري ووعاء زمني محدد المعالم؛ لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وآلية اختيار الحكومة الجديدة، وما لا يُتفق عليه في القاعدة الدستورية سيتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي.
