أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، أن مجلس إدارة المصرف سيلجأ إلى القضاء الإداري لتنفيذ قراره الخاص بتعديل سعر صرف الدينار.
وأضاف الحبري: “قررنا اللجوء إلى القضاء الإداري باعتباره المسؤول في نظر القرارات الإدارية بالمرافق العامة”، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمجلس إدارة المصرف في بنغازي حول تعديل سعر الصرف.
وأكد الحبري أنه لا يحمل المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ القرار على محافظ المصرف الصديق الكبير فقط، بل على أي مدراء ومسؤولين آخرين يخالفون القانون.
وأوضح الحبري، إن مجلس إدارة المصرف اتخذ قرار تعديل سعر صرف الدينار في إطار القانون، والصلاحيات التي يكفلها للمجلس.
وتابع: “مجلس الإدارة معين منذ العام 2011 من المجلس الانتقالي، ويفترض أن يستمر طالما القانون قائم”.
وأضاف: “القانون حدد تفصيلا دور مجلس الإدارة، وأعطى 90% من الاختصاصات له.. فكيف تكون تلك النسبة مغيبة و10% فقط هي الظاهرة؟ نحن لا نعمل كمصرف مركزي وفق صحيح القانون”.
واتهم الحبري، محافظ المصرف الصديق الكبير بـ”تعليق” مسار توحيد المصرف من طرف واحد دون سبب أو مبرر، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.
وأضاف: “إن المصرف المركزي بات شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل، مرجعا ذلك إلى إصرار محافظ المصرف الصديق الكبير على القيادة بمفرده”، وتابع قائلا: إن “قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شيء. لابد من تفعيل مجلس إدارة المصرف”.
