قال عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن حجم الفساد في المال العام كفيل بإعادة إعمار درنة.
وأضاف الحصادي، في تغريدة عبر «إكس»: “بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة 2022 نحن أمام أمرين: رد حكومة الوحدة وتفنيد ما ورد فيه، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى التجاوزات والفساد وإهدار المال العام وإحالتهم إلى النائب العام”.
وأضاف على مجلسي النواب والدولة تحمل المسؤولية القانونية والوطنية ومتابعة التقرير واتخاذ ما يلزم”.
وتابع في تغريدة أخرى “حجم الفساد والأموال المهدرة من المال العام كفيلة بإعادة البناء والإعمار لدرنة بعد الكارثة وكل المناطق المتضررة. يجب عدم الإفلات من العقاب”