أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، «حالة القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر».
وقالت الحكومة في بيان مصور تلاه حماد، إن هذا القرار جاء ردا على «الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة».
واعتبرت حكومة حماد أن قرارها جاء من «واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطياتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيجرى تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها»، حسب تعبير البيان.
ويوم الأحد، أعلن مصدر في المجلس الرئاسي أن إجراءات تسليم وتسلُّم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد جرت «بشكل سلمي وسلس» عبر لجنة التسليم الإداري. لكن مجلسي النواب والدولة رفضا قرار المجلس الرئاسي بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف. والجمعة، اشترط محمد الشكري توافق مجلسي النواب والدولة لتفعيل تسميته محافظًا للمصرف المركزي.
إقرأ أيضاً الواحة للنفط: استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط
