أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية «لم يأخذ كفايته من الدراسة» خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
وقالت حكومة حماد في بيان أن هناك محاولة للتنصل من المسؤولية لاتخاذ التدابير الأخرى للمحافظة على احتياطات النقد الأجنبي، والبحث عن الحلول البديلة كاتباع سياسة عادلة وأكثر جدوى للاقتصاد الكلي في فتح الاعتمادات على الرغم من تأكيدها أن القرار اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف المركزي.
ووصفت حكومة حماد بيان المصرف المركزي بأنه ارتكز على جملة من المغالطات المقصودة، واتهمت المصرف بتمكين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص، ما تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام.
وزعمت إن هذه التصرف هو السبب الرئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني»، وقدرت نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
وأكدت «حكومة حماد» التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب عليها العمل وفق اعتمادات شهرية موقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، واتهمت المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر «تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني».
ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية للعملة في ليبيا
