رفضت الحكومة الليبية دعوة البعثة الأممية المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية في حوار لمناقشة الخطوات المستقبلية حيال الانتخابات، مؤكدة أن نتائجه ستكون غير ملزمة لها.
وأصدرت الحكومة الليبية بصفتها الحكومة الشرعية والمعينة من مجلس النواب المنتخب بيانا اليوم الخميس استنكرت خلاله دعوة البعثة الأممية لكيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية وإشراكها في اجتماع لمناقشة الخطوات المستقبلية حيال الانتخابات.
وأبدت الحكومة الليبية استغرابها من إقحام الحكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب عموما وإقصاء الحكومة المعينة من البرلمان المنتخب والتي تعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن
كما أدانت الحكومة الليبية ازدواجية معايير البعثة الأممية ورئيسها عبد الله باتيلي في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية.
وقال البيان إن “دعوة البعثة الأممية تطرح التساؤل حول إرادة باتيلي ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة”.
وأهابت الحكومة الليبية بالأمين العام للأمم المتحدة بوضع البعثة وباتيلي في ميزان البحث والتقصي، مضيفة: ثبت بما لا يدعو للشك أن باتيلي لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية كونه منحازا لطرف دون آخر ويرسخ الانقسام والتشظي.
وطالبت الحكومة الليبية في بيانها بتعيين مبعوث جديد ممثلا آخر للأمين العام للأمم المتحدة ليترأس البعثة، ويكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة.
وأكدت الحكومة الليبية على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات تساوي “المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية” بـ”من استولوا على السلطة بقوة السلاح واتفاقات دولية مؤقتة”.
وتابعت الحكومة الليبية: لا يمكن أن يفرض على الليبيين تكرار نفس التجارب الفاشلة السابقة للبعثة وآلياتها ومخرجاتها.
وجددت الحكومة الليبية دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي.
وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفضها القاطع لأي مخرجات تنتجها مفاوضات يشارك بها ممثل المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، وأكدت على عدم الاعتراف بمخرجات أي اجتماعات لا تكون طرفا أساسيا فيها وستعتبر نتائجها غير ملزمة.
وأشارت الحكومة الليبية إلى استمرارها في عملها وفقا لمبدأ الشرعية والمشروعية إلى حين وجود حكومة جديدة شرعية تنبثق عن الجسم التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير
