كشفت الحكومة المصرية، حقيقة الأنباء التي أشارت إلى صدور قرار بحظر التبرعات النقدية بالمساجد مع التوجيه بالتبرع من خلال حسابات بنكية، من أجل إنفاقها على المشروعات القومية للدولة.
وفي أول رد على تلك الأنباء، نفت وزارة الأوقاف المصرية صحة تلك الشائعات، مؤكدة أنه لا صحة لإنفاق تبرعات المساجد الواردة عبر الحسابات البنكية على تمويل المشروعات القومية بدلاً من الأغراض المخصصة لها.
وقالت الأوقاف: “أموال التبرعات سواء الواردة على حساب صندوق عمارة المساجد أو حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل تخضع للرقابة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، سواء لإعمار المساجد أو لخدمات رعاية الفقراء والمساكين، دون استغلالها في أي أغراض أخرى”.
وعن قرار منع التبرع بالصناديق المتواجدة في المساجد، أوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسي من القرار هو التنظيم الدقيق لآليات جمع التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، بحيث لا يُسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، بالإضافة إلى عدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور، الأمر الذي يسهم في تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات.
