أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، أن الوزارة أعدت رؤية شاملة لتنظيم الموازنة الاستيرادية، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قيمة الدينار الليبي، من خلال تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الحويج، خلال اجتماع موسّع عقده الأربعاء بحضور الفريق الاستشاري ومدير إدارة التجارة الداخلية، أن الرؤية ستُطرح خلال لقاء مرتقب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن الرؤية تهدف إلى تيسير تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المالية والنقدية والتجارية، بما يسهم في ضبط حركة الاستيراد وتوجيهها نحو أولويات السوق المحلية.
🛠️ مطالب بتيسير إجراءات الاستيراد ودعم صغار التجار
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الموردين والشركات في إنهاء إجراءات الاستيراد عبر المصارف التجارية، خاصة في ظل صعوبات التعامل مع الأدوات المصرفية المعتمدة. وطالب عدد من ممثلي الشركات والتجار، وزارة الاقتصاد بـالتدخل لدى المصرف المركزي لتبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى وسائل الدفع الإلكترونية.
كما دعوا إلى دعم صغار التجار وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل يضمن العدالة التنافسية واستقرار السوق المحلي، مؤكدين أهمية تفعيل الأدوات المصرفية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة فعالية السياسات الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الوزارة لمتابعة آليات ضبط السوق، وتحديد أولويات الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات المواطن الليبي وأمنه الاقتصادي.
