أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج، ، قرارا بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات على وزارة الداخلية باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية.
وحمل القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها بفيسبوك، رقم 902 لسنة 2022م بشأن قصر توريد سلعة، حيث نص القرار في مادته الأولى “بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية”.
وأشار القرار في المادة الثانية إلى أن تتولى وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفقا للتشريعات النافذة، وحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لإحكام هذا القرار”.
