نفت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، إصدار قرار رسمي بفرض رسوم استهلاك على السلع المستوردة من الخارج.
وقالت الوزارة في بيان إن ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة «لا يعدو كونه مقترحًا جرت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع.. في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتج المحلي من ظاهرة الإغراق».وأضافت أن المقترح جرى تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن.
وشددت على أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار
