رفضت الخارجية المصرية، مسودة بيان مجلس الأمن بشأن دعم مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بهدف إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، بأن مصر أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا، في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.
وجاء ذلك رداً من السفير أحمد أبو زيد، على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، حول تقييم مصر للبيان الرئاسي الصادر مساء أمس الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية، الاندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف، أن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.
وأوضحت مسودة البيان الرئاسي لمجلس الأمن، أن المجلس كرر دعمه القوي عبدالله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
وقال المجلس:” قد تشجع مجلس الأمن بمبادرة الممثل الخاص للأمين العام لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE)، على وجه الخصوص، بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة”.
