قالت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنها «ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال واقعة اقتحام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وخطف عدد من موظفيه».
ودعت الوزارة في بيان صادر في وقت متأخر أمس الأحد، «سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال». واعتبرت الوزارة أن «اقتحام عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي لمقر المصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة» هو إجراء «دون أي مستند قانوني».
أما وزارة العدل بحكومة حماد فقد وصفت هذا العمل بـ«الإجرامي»، مشيرى إلى أنه «يهدف إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي وتعطيل سير العمل فيه، مما يترتب عليه آثار سلبية وخيمة
على حياة المواطنين ويهدد مستقبل الاقتصاد الوطني».
ويوم الأحد، أعلن مصدر في المجلس الرئاسي أن إجراءات تسليم وتسلُّم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد جرت اليوم الأحد «بشكل سلمي وسلس» عبر لجنة التسليم الإداري. لكن مجلسي النواب والدولة رفضا قرار المجلس الرئاسي بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف. والجمعة، اشترط محمد الشكري توافق مجلسي النواب والدولة لتفعيل تسميته محافظًا للمصرف المركزي.
الحكومة الليبية: تطبيق “حالة القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ النفطية
