قال رئيس الحكومة “منتهية الولاية”، عبدالحميد الدبيبة حافظنا على السيادة الليبية من خلال التعاون والتنسيق الكامل بتسليم ” أبو عجيلة مسعو”، لحكومة الولايات المتحدة، وفقاً للقواعد القانونية، كما هو الحال في أي دولة أخرى لها تعاونها في المجال الجنائي، مع الجرائم الواقعة خارج البلد.
وأضاف الدبيبة في كلمة وجهها أمس الخميس للشعب الليبي قال فيها،” يجب التفرقة في ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية، ومن المسار الجنائي الفردي للقضية، فمن جهة مسؤولية الدولة قد أقفل تماماً ولن أسمح بفتحه مرة ثانية”.
وذكر رئيس الحكومة المنتهية في كلمته، ” أوفدتُ فريقاً حكوميا للاطلاع على حالة المتورط في أمريكا، وباشرنا في إجراءات تسفير عائلته لزيارته، وكلفنا مكتب مُحاماة بصرف النظر عن تورطه وإرهابه”، “وفق تعبيره”.
وأكد الدبيبة بقوله “لن أرضى أن تحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية منذ أكثر من 30 عاماً، وأن يوضع الليبيون تحت تصنيف الإرهابيين، بسبب وجود متهمين على أرضها”.
وفي وقت سابق كشفت عائلة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود تفاصيل اختطافه، موضحة أن السلطات الليبية تتحمل المسؤولية كاملة عن حياته.
وقالت عائلة أبوعجيلة في بيان”إن سيارتين تويوتا بهما مسلحون يرتدون ملابس مدنية اقتحمتا منزلهم بمنطقة أبوسليم في طرابلس الساعة 1.30 بعد منتصف ليل يوم 16 نوفمبر 2022″.
وأضافت إلى أن “المسلحين قاموا باختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليه، ولا نعلم مكان تواجده حتى الآن”، مشيرة إلى أن اختطافه جاء تحقيقًا لأغراض سياسية ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأوضحت إلى أن: “بعض الأطراف السياسية تحاول استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجددًا الذي تم إقفاله قانونيًا وسياسيًا بموجب الاتفاقية التي وُقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا عام 2008”.
وحذر البيان من أن إعادة فتح قضية لوكربي لها نتائج وخيمة على المصالح العليا للبلاد، وأن هذه المحاولات تتم من أجل الوصول إلى أهداف سياسية غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
ونددت عائلة أبوعجيلة بحالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية إزاء ما تعرض له ابنهم، واختطافه من منزله واختفائه قسريًا، محملة السلطات الليبية المسؤولية الكاملة إزاء حالة الصمت لما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة؛ خارج المنظومة القضائية، في حال تسليمه إلى أي دولة أجنبية.
كما حمّل البيان “القائمين بهذا الفعل المشين والإجرامي المسؤولية الجنائية عما يلحق بسلامة أبوعجيلة الشخصية”، مؤكدة أنه يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاجية.
