عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ووزير شؤون مجلس وزرائه عادل جمعة ووزيرة العدل بحكومته حليمة إبراهيم ووكيل وزارة الداخلية بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع عبد الرؤوف كارة بحضور عدد من وكلاء النيابة.
وذكرت حكومة الدبيبة في بيان أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمكتب النائب العام في طرابلس تابع الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون.
ووفق البيان أكد الدبيبة على ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، ووجه بضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد، وبتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.
وتابع البيان: أشاد النائب العام في بداية الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة.
وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون، مشيدا بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية.
وتابع بيان حكومة الدبيبة: قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.
وقدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.
