أعرب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية منتهية الولاية» عبدالحميد الدبيبة عن رغبته في مشاركة جميع الليبيين في سوق المال الليبي، ولا يقتصر الأمر فقط على المؤسسات ولكن الأفراد أيضا والقطاعات الكبيرة.
جاء ذلك في كلمته خلال فعالية بدء إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة في السوق بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين.
وقال الدبيبة عن الفعالية «ولادة جديدة لقطاع السوق المالية الذي يحظى بمكانة عليا في الاقتصاد.. سوق الأوراق المالية تأسست العام 2006، ومرت بمراحل صعبة جدا وظروف متعددة ومعوقات جسام أدت إلى توقف التداول سنوات عديدة».
وتابع: «ونظرا لأهمية سوق المال للاقتصاد، اتخذناها إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي، والتركيز على ثقافة الشعب ورجال الأعمال للانخراط في السوق وتحقيق الشفافية المطلوبة يوفر خيارات على المدى البعيد لا توفرها حتى المصارف، إضافة إلى إمكاناتها في مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية».
وأردف: «على الرغم من الظروف التي أدت إلى توقف هذا النشاط الوليد نتيجة الانقسام السياسي والوضع الأمني، فإن هذا الوقت المناسب تماما لعودة النشاط والتداول في ظل وضع أمني مستقر ويسرني أن أشارككم إعادة افتتاح البورصة وأثمن جهود جميع المشاركين في هذا الأمر.. التحديات أمام السوق المالية كبيرة جدا ومع ذلك مصممون على تجاوز العقبات وتعزيز الاستقرار والتنمية في هذه البلاد الطيبة وسنعمل لتحقيق السخاء والرخاء لجميع أبناء ليبيا العزيزة»
وأضاف الدبيبة: «كونوا على يقين بأن حكومتكم ستقدم ما تستطيعه لدعم هذه المؤسسة المهمة لتمكينها من أداء مهمتها الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمقر والدعم التقني وتطوير كوادرها ولن ندخر جهدا في أن نجعلها بمصاف الدول المتقدمة والعالمية».
واختتم: «لا نريد هذه السوق خاصة لمؤسسات فقط، نريدها لكل الليبيين أفراد وشركات خاصة وقطاعات كبيرة ولا بد أن نفتح المجال لثقافة سوق الأوراق المالية.. حان الوقت لأن يصبح لليبيا سوق أوراق مالية قوية وهو الطريق الوحيد للخروج من الشكوك الخاصة بالمعاملات المالية، وستحفظ هذه السوق ستحفظ حقوق البائع والشاري والسماسرة، وذلك في ظل المراقبة والكشف والإفصاح والشفافية».
