عُقد الاجتماع العادي العاشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” رئيس الحكومة “منتهية الولاية”، بديوان المؤسسة الوطنية للنفط،، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
وأكد الدبيبة في كلمته، على “ضرورة متابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل وفق الجداول الزمنية وضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية”.
ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال استعراضه ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022-2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، أن “الإنتاج سيتجاوز 1,5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، ويبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، موضحا أن هذا يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة”.
وبحث الاجتماع عددا من الملفات، منها “مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس”.
وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا يبين الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، دعم الهيئة لعمل المجلس باعتباره عضوا مراقبا، مؤكدا على “ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز”.
كما شدد بدوره رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة “اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية باعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيرا إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عمليا فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز”.
وأكد أعضاء المجلس على دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة كافة برامجها ومشروعاتها، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة البرامج والمشروعات المنفذة.
