متابعات- وكالة AAC الإخبارية
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش، بتقديم شكوى ضد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أمام القضاء الأمريكي، لمحاكمته بتهم التدليس وتضليل العدالة وتزوير محررات رسمية.
وبحسب المذكرة التي أرسلها الدبيبة للمنقوش، فإنها ألمحت إلى الوثائق التي قدمها دفاع المشير حفتر في واشنطن ضد لوبيات جماعة الإخوان المسلمين الذين يتهمونه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، وكذلك الوثيقة التي تداولها العديد من المهتمين بالشأن الليبي وبعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفحواها إدراج بعض من نصوص قانون العقوبات العسكرية لعام 1974.
وأضافت المذكرة، إن النصوص متعلقة بجرائم مضرة بكيان الدولة وتم تقديمها للمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا من قبل المحامي “لينداسي ميك كاسون” لصالح موكله بالقضية المرفوعة من آخرين وإن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية على غير الحقيقة.
ولفتت المذكرة إلى أن الوزارة تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وأنها غير صادرة من قبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لعدة أسباب أولها الرقم الإشاري الذي لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة الذي لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية.
وشددت المذكرة على أن الوثيقة المتداولة لا يوجد عليها ختم الجهة المدعى عليها إصدارها وأن الختم الحراري لا يوافق ذلك الخاص بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في وقت لا يوجد فيه في ديوان الوزارة مسمى إدارة الشؤون القانونية.
واشارت المذركرة، إلى أن المسمى المعتمد بالهيكل التنظيمي رقم 483 لعام 2013 لديوان وزارة الدفاع هو المكتب القانوني فضلا عن كون طباعة الوثيقة لا توافق المتداول منها والمعمول به في الديوان بالإضافة إلى كون التوقيع المشار إليه في الوثيقة ليس توقيع المختص المزمع صدورها منه.
ونوهت المذكرة، بعدم وجود تخويل قانوني لإدارات ومكاتب ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بإصدار مخاطبات للجهات الخارجية إلا عن طريق الوزير بصفته مؤكدة إن الاستناد للقانون والواجب والمسؤولية القانونية يحتمان التأكيد على أمر هام.
وادعت المذكرة، أن هذا الأمر يتمثل في كون الإجراء الذي اتخذه محامي أحد الأطراف أمام المحكمة الأميركية يمثل نوعًا من التدليس والافتراء المتعمد بغية تضليل العدالة ووضع أختام مزيفة على مستند رسمي وهو ما يعد في حكم تزوير محررات رسمية بنص القانون.
وزعمت إن هذا الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها بالقانون الليبي والقانون الأميركي في حال ارتكابها وهو ما يحتم قيام وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مخاطبة السفارة الليبية بالولايات المتحدة- في إشارة منه إلى ضرورة تقديم الخارجية الليبية شكوى في المشير حفتر أمام القضاء الأمريكي.
وأكدت المذكرة، على وجوب تقديم مذكرة رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص وتفنيد الوثيقة أمام المحكمة الأميركية.
