أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، قرارًا جديداً ألغى به القرار رقم 1055 لسنة 2022 بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية، كما ألغى جميع الأثار المترتبة عليه.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في أواخر شهر نوفمبر الماضي، تفاصيل مبادرة رئيسها عبدالحميد الدبيبة التي أعلنها في كلمته خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، بشأن توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع الأراضي على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.
وبدأ عبدالحميد الدبيبة، تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرته بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، مطلع فبراير الماضي، مهنئا الفائزين بالدفعة الأولى من الحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والأسر المحتاجة والتي بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شخص.
وقال الدبيبة، وقتها، في كلمته بالمناسبة في احتفالية أقيمت بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، «أقف أمامك بعد قرابة سنة من إعلان هذه المبادرة التي أعلنت بتاريخ 17 مايو 2022، وإيفاء بالوعد.. آن الأوان أن نبدأ بعد سنة مضت على وعدنا»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة «لم يكن سهلا كما كنا نعتقد».
وذكر الدبيبة أن المبادرة جاءت «بعد سنوات من الحرب والانقسام وتشتت مؤسسات الدولة من ضمنها مصرف الادخار والاستثمار، ومصلحة السجل العقاري المعنية بتنفيذ المبادرة كانت كلها لم تعمل لصالح المواطن لسنوات»، لافتا إلى تأثر كل مدينة أو جانب منها بالصراع السياسي الذي مر على ليبيا في السنوات الماضية.
وتمنى الدبيبة أن تكون المرحلة الأولى لمبادرة القروض السكنية وقطع الأراضي قد وصلت إلى مستحقيها، بعدما جرى التعاون في تنفيذها مع البلديات ومكاتب صندوق الزكاة ومختاري المحلات، معتبرا أن هذه المرحلة لتنفيذ المبادرة كانت «صعبة وتأسيسية لنظام لم يكن يعمل في السنوات الماضية»، واعدا بأن تكون المرحلة الثانية للمبادرة «أسرع من المرحلة الأولى».
