طرابلس- وكالة AAC الإخبارية
على ما يبدو، أن المليشيات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق- غير الشرعية- سترهق حكومة الوحدة الوطنية مبكرا، فبعد ساعات من منحها الثقة نشبت اشتباكات مسلحة بين مليشيا “أسود تاجوراء” ومليشيا “الضمان” بتاجوراء بالقرب من الطريق الساحلي، وسط تجاهل كامل لدولة القانون أو الالتزام بالضوابط الجديدة التي ربما يتخذ رئيس الحكومة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة قرارات حاسمة بشأن ملف المليشيات والجماعات المسلحة.
الغريب في الأمر، أن هاتين الجماعتين المسلحتين، صدر بحقهما قرارا بالحل من قبل وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، إلا أن هذا القرار تم تجاهله بسبب ضعف “حكومة السراج” واعتمدها بشكل رئيسي على تلك الجماعات.
وأغلقت مجموعات مسلحة الشارة الضوئية “البيفي” بالطريق الساحلي تاجوراء، وتم إرجاع سيارات المارة في الاتجاه العكسي من قبل مسلحين.
وبحسب شهود عيان فإن هناك تجدد اشتباك بين كتيبتي “أسود تاجوراء ” و”الضمان” على خلفية محاولة الثانية خطف عناصر من الأولى، كما تم إغلاق الطرق الرئيسية وسماع زخات أسلحة متوسطة.
وبحسب فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، المقيم في طرابلس، فأن مجموعة من وجهاء وأعيان تاجوراء كانت متوجه إلى المحكمة لأنها ستنظر اليوم في القضية السابقة بين مليشيا “الضمان” و”أسود تاجوراء”، لافتا إلى أنهم خلال المرور في طريق الشط بعد كوبري أبوستة وهم متجهون إلى المحكمة، تم حصارهم من قوات الدعم والاستقرار بقيادة المليشياوي “غنيوة الككلي”، ومعهم أفراد من مليشيا “الضمان” والاعتداء عليهم وخطف اثنين منهم.
وعلى الفور حاولت بعض المليشات المسلحة التنصل من الحادث، حيث نفى بجهاز ما يعرف بـ”دعم الاستقرار” أي علاقة له بالاشتباكات الدائرة بين مليشيا “أسود تاجوراء ” ومليشا “الضمان” بالقرب من الطريق الساحلي بتاجوراء، مؤكدا أنه ليس له علاقة بعملية الخطف أو الاشتباكات.
وقال “جهاز دعم الاستقرار”، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن لم يقبض على أي شخص اليوم الخميس في طرابلس أو خارجها.
ولفت إلى أن ما وصفه بـ”الشائعات” التي يتم تداولها بشأن اختطاف مواطنين من قبل مجموعة تتبع الجهاز لا أساس لها من الصحة.
وقال إنه يؤكد على نبذ مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، ويتابع هذه الواقعة وسنقوم بواجبنا للإفراج عن المختطفين وعودتهم إلى أهالم سالمين”.
كما سارعت ميليشيات ما تعرف بـ”حماية طرابلس” بنفي أي علاقة لها بما حدث في منطقة تاجوراء.
وقالت المليشيا، في بيان لها، إنها تستنمر بشدة عملية خطف “أعيان تاجوراء” والتي حدثت صباح اليوم بالمنطقة، ما تسبب في إغلاق الطريق وزعزعة الأمن.
وقال قوة حماية طرابلس :” في الوقت الذي اتسمنا فيه خيرًا بعد منح الثقة لـ (حكومة الوحدة الوطنية) تفاجئنا اليوم بهذه الحادثة الشنيعة “.
وكان صلاح أمر النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق، غير الشرعية، قد أصدر أمرا في شهر أكتوبر الماضي، بحل كتيبتي «الضمان» بقيادة علي دريدر، و«أسود تاجوراء» بقيادة نادر الأزرق التابعتين لحكومته.
كما قرر إحالة قادة الكتيبتين إلى المدعي العسكري في طرابلس للتحقيق معهم في الاشتباكات التي وقعت وقتها في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، وأصدر تعليماته باستخدام القوة ضد ما أسماهما الكتيبتين إذا لم يتوقفا فورا عن إطلاق النار.
وشهدت مدينة تاجوراء، في شهر سبتمبر الماضي، اشتباكات عنيفة اندلعت بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد، وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.
وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.
وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.
وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.
