متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارا رقم (1) لسنة 2021 م، بإيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها لحين إشعار آخر.
ووجه رئيس الحكومة، خطابا إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، قال فيه إن قرارها جاء حرصا منها في الحفاظ على المال العام بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.
وتابعت الحكومة، في قرارها:” من أجل تلافي أي شبها للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق ومن واجب المسؤولية الملقاه على حكومة الوحدة الوطنية فإنه يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها بالإضافة إلى الشركات العام إيقاف حركة حساباتكم مؤقتا لحين صدور ما يلغيه ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها من مصروفات الباب الأول من الميزانية”.
وأضاف القرار:” صورة من هذا المنشور يوزع على مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى، لإيقاف أي معاملات مخالفة لأحكامه للأهمية يتطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام”.
وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان مقتضب، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
