قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلوى الدغيلي، إنّه لا بد من “تبني النظام السياسي في البلاد نقطة توازن بين السلطة والحرية من أجل قيام التناسب التشريعي في البلاد”، وفق قولها.
وأضافت الدغيلي، في تصريحات صحفية لقناة “ليبيا الحدث”: “ويذهب الفقه الحديث الى اعتبار أن الدستور هو أداة التوفيق بين السلطة والحرية، فالدولة يجب أن تؤسس سلطاتها العامة على مبدأ سيادة الشعب الذي بينه وبين مبدأ المواطنة تلازم عضوي”، وفق تعبيرها.
