الرئيس التونسي: حل أزمة التعديل الوزاري في النص الدستوري

متابعات – وكالة ACC NEWS
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الحل لأزمة التعديل الوزاري يوجد في النص الدستوري، لا في التأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.

وأضاف سعيّد أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تم على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة، ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية (ينفذ كقانون من قوانين الدولة) ، مشيرا إلى أن “صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو”.

وأوضح أن غياب المرأة في هذا التعديل مما يجعل تمثيلها ضئيلا جدا في الحكومة، مشددا على أن الدستور ينص على ضرورة تمثيلها.

وعلق سعيّد، على أداء اليمين الدستورية، قائلإ ” أن أداءها  ليس مجرد إجراء شكلي مثلما يدعي البعض، مطالبا بعدم النظر إلى النص فحسب بل إلى محتوى اليمين الدستورية”..

وتابع “أن التعديل الوزاري شابته خروقات عديدة فضلا عن الشبهات التي تلاحق عددا من الوزراء الجدد”.

ويرفض سعيّد لقاء الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة مؤخرا بعد قيام رئيس الحكومة هشام مشيشي بتعديل  شمل 11 حقيبة وزارية