كشفت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، أن إجمالي الإنفاق العام في ليبيا خلال الفترة من 2012 حتى 2023 بلغ أكثر من 722 مليار دينار «وفق البيانات المقدمة من مصرف ليبيا المركزي»، مشيرة إلى «تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصروفات خلال الفترة نفسها» بين المصرف المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي «لاختلاف الإجراءات» المتبعة بين تلك الجهات.
وعقدت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق تقريرها السنوي للعام 2023 الذي يغطي الإنفاق والدين العام والمخالفات المسجلة عن الجهات الحكومية منذ العام 2011 حتى نهاية 2023، بحضور رئيس الهيئة عبدالله قادربوه ومديري الإدارات بالهيئة.
وأضافت الهيئة أن «إجمالي الدين العام منذ 2011 بلغ أكثر من 154 مليار دينار» وأن الدين العام خلال آخر 3 سنوات «يتجاوز 84 مليار دينار»، لافتة إلى أن «الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار» في إشارة إلى الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني.
وقال رئيس الهيئة عبدالله قادربوه خلال المؤتمر الصحفي، إن الهيئة حاولت من خلال تقريرها أن تضع إحصاءات وبيانات دقيقة مالية وإدارية حتى يستطيع المسؤولون في إدارة الدولة اتخاذ القرار الصحيح من خلال تشكيل لجان نوعية حتى تستطيع متابعة ملاحظات الهيئة وتصحيح الأخطاء والحفاظ على المصلحة العامة على المستوى الوطني.
ونوه قادربوه بأنه تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قبل عقد المؤتمر الصحفي للحديث عن البيانات المالية المتضاربة الصادرة عن المصرف، مشيرًا إلى أن عيسى تعهد بمتابعة ملاحظات الهيئة والرد عليها وتوضيح الملابسات الخاصة بها واستدراكها والتحقيق فيها.
المالية: إحالة رواتب سبتمبر إلى المصرف المركزي
