القاهرة- وكالة AAC NEWS
قال المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن حالة الصخب الإعلامي المصاحب لاختيار سلطة جديدة في ليبيا، يذكرنا بنفس المخرجات والأداء الذي حدث في مؤتمر الصخيرات، بنفس السيناريو ونفس النتائج.
وأوضح الزبيدي في تصريحات لقناة الغد، أن أكبر عقبة موجودة حاليا بعد هذا الإعلان الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة، هو إقصاء مجلس النواب، لأن الدور الأساسي أصبح لأعضاء الملتقى السياسي الـ75، لأنهم هم المخولين بمنح الثقة لهذه الحكومة التي اختاروها.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق عندما يعجز مجلس النواب عن منح الثقة لهذه الحكومة، وهو ما سيحدث في ظل مجلس نيابي منقسم، سوف يحل محله لجنة الـ75، كما أن دور المجلس الرئاسي أيضا أصبح بروتوكولي فقط.
وأكد الزبيدي أن الحديث عن تمهيد الأجواء لعقد انتخابات في ديسمبر المقبل، درب من الخيال، لأنه في ظل المعطيات الحالية فإن الوصول لانتخابات حقيقة يمكن أن نعده من أحلام اليقظة، فالانتخابات لابد أن تجري في ظل وجود وئام مجتمعي، ومصالحة وطنية شاملة، وأمن وأمان، بما لا يؤثر على إرادة الموطنين.
ولفت إلى أن الحكومة الوليدة مطلوب منها أن تفكك الميليشيات وتخرج المرتزقة، وتضع موازنة للدولة، و تهيئ الأجواء للانتخابات المقبلة، وتعلن مصالحة شاملة، وهذا كله في 10 أشهر، وهذا أمر ربما يكون مستحيل.
ولفت إلى أنه يتمنى النجاح في كل هذه الملفات، لكن الأمور لا يمكن الحكم عليها بالتمني، مشيرا إلى أنه على الحكومة الجديدة ألا تكرر أخطاء حكومة الوفاق، وأن تلتزم بالمواعيد المحددة، وأن تفكك الميليشات.
الزبيدي قال إن أزمة ليبيا العطى هي في السلاح المنفلت حيث يوجد 22 مليون قطعة سلاح منتشرة خارج الإطار القانوني، تمتلك الميليشيات أو حتى سميهم ثوار أو قبائل أو تجمعات مسلحة، المهم أن هذا السلاح خارج إطار الدولة، لذا يجب أن تنتهى هذه المشكلة، لأن أبسط تعريف للدولة أنها من تحتكر السلاح بسلطة القانون.
وتساءل الزبيدي كيف لحكومة أن تكون على المستوى المطلوب في ظل غياب الدولة نفسها، فمفهوم الدولة البسيط غاب في الحالة الليبية، لذا فإن المهمة قد تكون صعبة أو مستحيلة.
