متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، والمحلل السياسي، إن مجلسي النواب والدولة لم يتفقوا على أي شيء خلال الاجتماع الأخير في المغرب، مشيرا إلى أنه حتى البيان الصادر عنه تفاصيل الاجتماع كتب بالمفردات المغربية.
وأكد أن وفدي مجلس الدولة والنواب لم يتفقوا على أي نقطة من النقاط التي كانوا مجتمعين من أجلها.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية الحدث أن مجلس الدولة مُصر على رفض القانون بكل مواده، طالما لم يستشار فيه، ويلوح بتعطيل الانتخابات في حال وقع ذلك.
وأوضح أن الإخواني خالد المشري لن يلتزم هو وجماعته بالانتخابات المقبلة إلا في حالة كانوا شركاء في صياغة القوانين الانتخابية، لكن الأمر لن يتم.
وتابع أن مجلس النواب من المفترض أن يصدر قانون انتخابات البرلمان يوم الإثنين المقبل، وبالتالي سيصبح القانون أمر واقع، لكن من المتوقع أن يتجدد الخلاف حول هذا القانون أيضا، بعد الخلاف على قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره المجلس في وقت سابق.
وأكد أن هوة الخلاف تتسع بين المجلسين بسبب رغبة الإخوان ومجلس الدولة أعلن إجراء الانتخابات وفق المعطيات الحالية، ويريدون تفصيل صيغ مناسبة معهم فقط، وهذا ما قالوه أكثر من مرة بأنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إلا في حالة مشاركتهم في إعداد القوانين.
وأكد أن الإخوان يستندون على الاتفاق السياسي في جنيف والصخيرات لاستشارة مجلس الدولة، بينما البرلمان يستند على الإعلان الدستوري.
وقال إن الأطراف الغربية والولايات المتحدة والإخوان عندما يتحدثون عن المرتزقة فهم يقصدون الروس، ويتجاهلون الأتراك والسوريين عمدا، مشيرا إلى أن الأتراك والسوريين جاءوا أصلا بمعرفة الولايات المتحدة، ولن يخرجون بل جاءوا ليبقوا.
وتابع أنه من الإشكاليات الكبرى في ليبيا هي عدم التدقيقة وضبط المصطلحات، فيجب أولا أن نعرف من هم المرتزقة المقصودون بعملية الإخراج.
وتوقع الزبيدي أن تجرى الانتخابات في ظل وجود المرتزقة الأجانب في البلاد، قائلا إن عدم إجراء الانتخابات سيدخل البلاد في مرحلة انتقالية جديدة، وسيبقي على من نهبوا البلاد ودمروها في صدارة المشهد.
ولفت إلى أن 350 مليار دولار نهبت من ليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج لحكومة جديدة، تحترم سيادة الدولة، وتقضي على الميليشيات، والسجون السرية.
