القاهرة- عبد الغني دياب
قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانوني الدولي، إن امتلاك الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع حكومة فائز السراج، غير الشرعية، أسلحة وأموال فإنها ستعوق أي اتفاق سياسي، لأنه بالطبع يقلص من صلاحياتها.
وأضاف في تصريحات خاصة أنه قبل أن يرى النور، اتفاق اللجنة 5+5 الذي عقد برعاية البعثة الأممية في ليبيا، كان وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش في تركيا، وهذا وحده كان كافيا لأن نتيقن أن كل ما تم الاتفاق عليه سوف تتنصل منه الميليشيات والمجموعة الحاكمة في طرابلس، والتي أصبحت رهينة للباب العالي، ومحاصرون من الميليشيات.
وأوضح أنه لا يمكن للميليشيات أن توافق على اتفاق سياسي يتم بمقتضاه تفكيكها ونزع سلاحها، وبالتالي طالما امتلكت هذه المجموعات السلاح والمال فإن أي اتفاق مآله الفشل.
وألمح إلى أن المبادرات التي أجريت طيلة العشر سنوات الماضية لم ترى النور، بسبب تحكم هذه الميليشيات في مفاصل الدولة برعاية تركية قطرية.
وتساءل الزبيدي في حديثه عن كيفية تفكيك هذه الميليشيات الإرهابية، ومن يملك مثل هذا القرار، إذا كانت البعثة الأممية نفسها، محمية من قبل هذه المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة حاليا موجودة في منطقة جنزور وهو حي في طرابلس، وتحمي موظفيها ميليشيات جنزور، فكيف لها أن تراقب تفكيك الميليشيات وهي رهينة لها.
وبخصوص الحوار الذي أجرى مؤخرا بين بعض الشخصيات الليبية، قال الزبيدي إن جميع المشاركين في هذا اللقاء يعرفون جيدا أن نتائجه محسومة لصالح الإخوان المسلمين سلفا، بسبب سيطرتهم على اللقاء.
وعن فكرة تقسيم المناصب الليبية وفقا للتوزيع الجغرافي والأقاليم، انتقد الزبيدي المقترح قائلا إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعترف بمثل هذا التقسيم الجغرافي لأن المرجعية الأيدلوجية هي الحاكمة في النهاية.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال غالبية أعضاء حكومة الوفاق من الشرق الليبي لكنهم في النهاية ينتمون إلى الإخوان لذلك فلابد أن يكون الاختيار وطني لا علاقة له بالتقسيم.
