قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي إن مجلس الدولة مجلس إستشاري وليس من إخصاصاتة إجراء تحقيقات أو إستدعاء لجان وبدعوتة المطالبة بتحقيق دولي في كارثة درنة أو غيرها من المدن التى دمرت بسبب الإعصار يعد ذلك تعديا على اختصاصات الحكومة ومجلس النواب وكل ما يصدر عن مجلس الدولة هو باطل سياسيا وقانونيا .
وذكر الزبيدي في في مداخلة متلفزة على قناة “العربية الحدث” تابعتها ” وكالة وسط ” أن المشهد في ليبيا الآن يشبة مشهد 2011 حينما صعدت إلى السطح دعوات من جهات متعددة تطالب بتدخل دولي ومن ذلك الوقت دخلت ليبيا في دوامة لم تخرج منها حتى الآن مؤكدا أن الدعوات من قبل رئيس المجلس الرئاسي وأبواق الإسلاميين تشبة مشهد 2011 .
وأشار الزبيدي أنه لا يمكن لأي لجنة تحقيق دولية أن تباشر عملها دون موافقة من السلطة في تلك الدولة وطالما موضوع التحقيق منظور أمام القضاء المحلي مضيفا أن الموضوع قيد التحقيق من جانب سلطتين في البلاد وهما مجلس القضاء الأعلى والنائب العام مؤكدا أن صدور قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع يعد طامة كبرى لأنه يحمل تشكيكا في القضاء والنائب العام والمحاميين الليبين .
وأردف الزبيدي أن القانون المحلي الليبي كاف للتحقيق في هذة الكارثة التى حدثت لليبين وحدثت تلك الكوارث في عدد من الدول في الولايات المتحدة وغيرها من الدول ولم يتم استدعاء لجان تحقيق دولية مؤكدا أن القانون الجنائي والمدني الليبي كفيلان بالتحقيق وتعويض الضحايا والمنكوبين .
