خاص – وكالة AAC الإخبارية
قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الخاص بمنح الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وكذلك من تتم الشهادة له بأنه من أصول ليبية،أو من تقدم بطلب التجنس ولم يحصل عليها،فهذا قرار معيب وكارثي من مختلف الجوانب.
وأضاف الزبيدي في تصريحات خاصة لوكالة AAC الإخبارية أن موضوع الجنسية، في كل دول العالم، أمر في غاية الأهمية والخطورة، لما يترتب عليه من حقوق وواجبات، خصوصا في الدول المؤسسة على قواعد وروابط مجتمعية عرقية وقبلية، وفي كافة دول العالم فإن قانون الجنسية هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن موضوع الجنسية توضع لها ضوابط ومعايير مشدد، من أهمها مصلحة الدولة العليا، والفائدة المرجوة من وراء التجنيس، علاوة على اللغة والولاء والمولد والإقامة.
وأشار إلى أن الدبيبة قد يصلح لأن يكون رئيساً لحكومة يمكن تسويقها بالخارج، على اعتبار أن حكومته نتاج لاتفاق رعته بعثة الأمم المتحدة، ومنظمة الحوار الإنساني الذي تدور حوله الشبهات، وقد تصلح حكومته للتسويق والدعاية الداخلية على اعتبار أنها مُشكلة على أساس جهوي ومناطقي، بخلاف جميع حكومات العالم، حيث تكون الحكومة سلطة تنفيذية مركزية،لا مكان بها للإعتبارات الجهوية والقبلية والقومية،بخلاف السلطة التشريعية التي تتشكل وتتكون وفقاً للتمثيل الجغرافي والديموغرافي،وبالتالي فإن حكومة المحاصصة “الكوتا” والتي هبطت بالمظلات فوق رؤوس العباد والبلاد لا يهمها سوى مصالحها الذاتية،وإرضاء من أوجدوها.
واستطرد الزبيدي فليس في هؤلاء من هو مقنع بأساس شرعيته أو سابق تجربته أوتوقعات أدائه أو قيادته لفريقه أو ما يمكن أن تقدمه قيادته من طموح وإلهام،فلا يوجد في اختيارات هؤلاء غير المحاصصة الجهوية والشللية أي معايير سياسية أو خبرة أو كفاءة ،لذلك فإن تصرفات هذه الحكومة ستدخل البلاد فيما يشبه الثلاجة، التي لا يكبر بداخلها سوى قطع الثلج.
وأكد أن ليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم فيها مؤسسة غير ديمقراطية، بحماية الديمقراطية.
وقال: “هذه الحكومة التي أنتجتها الأمم المتحدة، نتيجة اختيارات الأمريكية ستيفاني ويليامز، دون معرفة المعايير التي استندت إليها، في اختيار لجنة الـ75، وأجبر البرلمان على منحها الثقة لأنه لو كان رفضها كان الأمر سيعود للجنة الـ75، لذا فإن الأمر كان بمثابة التلويح بالجزرة للجنة الـ75، والعصا للبرلمان”.
وتساءل الزبيدي كيف لحكومة أنتجت بهذه الطريقة أن تتولى مهام ليست من اختصاصاتها، مع العلم أن عمرها قصير ولا يجب أن تبقي لما بعد 24 ديسمبر، مشيرا إلى أنها ليست في وضع مثالي يؤهلها لمعالجة القضايا الحساسة التي تمس مستقبل وكيان الدولة وتحدث أزمات إنسانية وخلل سكاني في مجتمع ما زال يعاني من دوامة تناحرية أسقطت معظم القوائم المشتركة بين قبائله التي شارفت على الوقوع في فتنة تشبه الفتنة الكبرى.
ولفت إلى أن التجنيس بهذا النمط المخل، سيفتح الباب على مصراعيه لتجنيس آلاف المهاجرين السريين، ولن يحتاج الواحد منهم سوى شهادة رجلين بأن أصوله ليبية، وسيمكنه ذلك من الترشح لرئاسة البلاد، وقد نجد رئيسا لليبيا باكستاني، أو قد نجد إثيوبي تزوج من ليبية فاتها قطار الزواج نتيجة ظروف البلاد ويتمتع بكافة الحقوق التي منحت لليبيين.
وسيكون أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي، يتمتعون بجنسيتين لأن الجنسية ستمنح لهم من الأب، ومع ذلك سيكونون ليبيين، وهذه ميزة لا يتحصل عليها الطفل الليبي المولود لأب وأم ليبيين، ناهيك عن المشاكل التي قد تحدث بسبب هذا التجنيس مستقبلا.
وأوضح أنه إذا ما نظرنا لدول الجوار على سبيل المثال فبعض الإحصائيات تقول إنه يوجد 17 مليون مصري من أصول ليبية، ناهيك عن الجزائر وتونس والنيجر، وتشاد، هذا بالإضافة لطوارق مالي، وتبو النيجر، وبهذا القرار سيصبح في لمح البصر، عدد سكان ليبيا يفوق الثلاثين مليون نسمة.
وتابع: ” إذا كان الستة ملايين نسمة قد فاض بهم الكيل وأعياهم الصبر وهم يعانون من شظف العيش، وأزمات السيولة والكهرباء، فبعد تجنيس ملايين البشر من شتى أصقاع الأرض،فكيف سيكون الوضع في حال تطبيق مخطط الدبيبة؟.
