متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قال المحلل السياسي، الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، إن نجاح منح الثقة للحكومة في سرت هو نجاح مفروض على البرلمان، فالبرلمان لم يختر عبدالحميد الدبيبة بكل حرية، بل فرض عليه نتيجة عاملين، عامل الضغط الدولي، بالإضافة إلى شرط موجود في الاتفاق السياسي ينص:” على أن الحكومة إن لم تنل ثقة النواب يحال الأمر إلى لجنة الـ75 لتحل محل البرلمان، فهو هنا مكره لا بطل”.
وأوضاف الزبيدي، في مداخلة هاتفية مع قناة “الغد” الإخبارية، إن منح الثقة للحكومة حافظ على وجود البرلمان، لأن إحالة الحكومة لـ”لجنة الحوار السياسي” لتحل محل البرلمان يصبح هو في خبر كان”.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة يستطيع الدخول والخروج من وإلى طرابلس، وممارسة عمله داخل العاصمة مثلما كان يمارس فائز السراج عمله في ظل تواجد المليشيات”.
وتابع :” السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل يسيتطيع عبدالحميد الدبيبة حل المليشيات المسلحة في طرابلس ويلغي حالة الانفلات الأمني ويخرج المرتزقة وينهي التواجد التركي في البلاد، وهل أيضا يستطيع أن يضغط أو يأمر أو يعقد صفقة مع المليشيات لفتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب؟، الذي ما زال مقطوعا بفضل سيطرت الجماعات المسلحة عليه، فهذا كله متروك لقادم الأيام”.
ولفت إلى أن الحكومة يواجهها أيضا جملة من التراكمات الأخرى التي تعترض طريقها، موضحا أن المجتمع الدولي ليس جادا في إيجاد حل للأزمة الليبية، ولا يوجد توافقات فاعلة بين تلك الدول، فالأتراك يريدون البقاء في ليبيا، فهم دفعوا بالمهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، هو سيناريو قام به الأتراك عندما فتحوا حدودهم مع بلغاريا واليونان والزج بآلاف المهاجرين تجاه أوروبا لتحقيق مكاسب كعضوية الاتحاد أو أن تكون الدولة الأكثر رعاية في أوروبا.
وبين الزبيدي، أن دول المجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة في ليبيا لم تصل إلى توافق بشأن هذه الحالة، وأيضا حالة التَشَظَّى الذي يعاني منه المجتمع الليبي والحروب البينية، فهناك مدن هجمت على مدن وقبائل هجمت على قبائل في غرب ليبيا، وهناك أيضا العشرات من المفقودين والآلاف الذين لم تسلم جثامينهم بعد إلى ذويهم.
وطالب الزبيد، بعدم تضخيم حجم العامل الدولي، ومنحه أهمية أكثر مما يستحق دون أن نغفل دوره في الملف الليبي، متابعا:” على ما يبدوا أن الحل ما زال بعيدا”.
