قال المحلل السياسي والقانوني الدكتور محمد الزبيدي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، يحاولان التمديد لمجلسيهما أطول مدة ممكنة للاستفادة مالياً وسياسيًا.
وأكد الزبيدي، في لقاء متلفز:” لو أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدبيبة فتحي باشاغا، أجريا الانتخابات في مناطق نفوذيهما سنعود إلى ما قبل 2014 من جديد بحكومتين وبرلمانيين ومن كل زوجين إثنين”.
ولفت إلى أن الدبيبة لوح بين الحين والأخر بإجراء الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها أكثر من مرة، ودخل الآن على خط الأزمة مجلس الدولة، متابعا:” هناك توافق بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من أجل حل البرلمان وتحجيم صلاحياته ليحل محلها محمد المنفي ويصدر مراسيم بقوانين وإصدار قانون انتخابي”.
وأوضح الزبيدي، أن الدبيبة والمنفي إذا ذهبا في هذا الاتجاه سيكون مخالفا للقوانين مثلما ارتكبوا العديد من المخلفات من قبل، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مستفيد من وجود حكومة الدبيبة، خاصة في ظل المخلفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة، الذي وصفه بـ«المخزي والمعيب» ويثبت حجم النهب الذي فاق كل الوصف.
وأشار إلى أن عقيلة صالح والمشري، يحاولان تمديد أطول زمن ممكن لأن يضمنا مكانًا معينًا في قادم الأيام، لكن الخروج الآمن دون وجود بديل لهما سوف يمد أمد التفاوض إلى أبد الأبدين دون أن تجرى انتخابات أو يحل مجلس النواب والأعلى للدولة، مشددًا على أنهما يستفيدان من الأموال غير الاستفادة الذاتية والبروتوكولية حتى تحولوا من شخصين مغمورين إلى شخصين يستقبلهما قادة الدول، مما يدفعهم للتمسك بالسلطة إلى أطول فترة ممكنة والشعب الليبي يدفع الثمن.
وبين الزبيدي، أن البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، لديهما قدرة عجيبة على تناثر الخلافات بينهما لتطويل المدة وزيادة عمليات النهب من أموال الليبيين.
