قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية وُضعت في موقف لا تحسد عليه بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية.
وجاء ذلك في كلمة السايح بافتتاح جلسة حوارية بعنوان “الإطار القانوني للعملية الانتخابية (معايير نزاهة الانتخابات ومصداقيتها)” نظمتها وحدة المكتبة بالمفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ونخبة من الأكاديميين والبحاث في المجال القانوني والإعلامي، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وقال السايح إن جودة القوانين الانتخابية تؤثر على نجاح العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها، مشيرا إلى بذلهم جهودا مضنية للتعامل مع الثغرات القانونية في العمليات الانتخابية السابقة.
ونوّه السايح في كلمته إلى ضرورة عودة المشرع إلى المفوضية للاسترشاد برأيها في النقاط الفنية المتعلقة بالتنفيذ، حتى لا تصل العملية الانتخابية إلى طريق مسدود.
وأضاف في كلمته: “باعتبار المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين الانتخابية فقد وُضعت في موقف لا تحسد عليه فيما يتعلق بتنفيذ هذه القوانين التي هي مزيج من معطيات سياسية وعوامل فنية وعناصر قضائية”.
وتابع بأن “اللجان المكلفة بوضع القوانين لا تتواصل بشكل جيد مع المفوضية مما يعطي فرصة لوجود ثغرات يصعب التعامل معها، وحيث أن الانتخابات هي وسيلة التداول السلمي للسلطة يجب أن تولي هذه اللجان اهتمامها بالتواصل مع المفوضية حتى نصل إلى مستوى من نجاح الانتخابات ترضي طموحات الناخبين”
