قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح،خلال كلمته في المحاكاة الافتراضية لتأمين العملية الانتخابية، إن القانون الانتخابي هو المسؤول الأول على تأمين العملية الانتخابية، ووجود قانون شامل به ترسيم واضح للدوائر الانتخابية وتوزيع عادل للمقاعد سيحظى بقبول المنخرطين في العملية السياسية.
وأضاف قائلًا: “تواصلنا مع وزارة الداخلية كان على مستوى عالٍ بشأن تأمين العملية الانتخابية، و نهدف للتواصل مع الغرف الأمنية للحصول على المعلومة وبناء القرار الصحيح عليها، و نسعى إلى إيصال المعلومة الانتخابية الصحيحة بكل تفاصيلها لكي لا يكون هناك تعارض بين الداخلية والمفوضية، ونحن في مرحلة تطوير العناصر المنخرطة في تأمين العملية الانتخابية لرفع من قدراتهم” وفق تعبيره.
