كشف وزير الاستثمار بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي عن أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها “عبد الحميد الدبيبة” تلاعب بالاستثمارات الليبية عبر تنصيب شخصيات مدانة بالفساد.
السعيدي وفي حوار مع موقع “العين الإخبارية” قال: إن عائدات الاستثمارات الليبية تدنت إلى مستوى ضئيل جدًا مقارنةً بالعامين الأولين من العقد الماضي.
وأضاف أن صندوق الاستثمار الليبي الذي تأسس في عام 2006، لإيجاد مصادر دخل أخرى للدولة الليبية غير النفط، شهد مرحلة ركود غير عادية نتيجة إهماله من الحكومات السابقة وعلى رأسها حكومة الدبيبة.
وأشار إلى أن الدبيبة حاول التلاعب بإدارة الاستثمارات في فترة ولايته لتنصيب شخصيات موالية له تبين فيما بعد أنها مدانة في قضايا فساد مالي محليًا ودوليًا.
وأكد أن وزارته تستعد لوضع عدد من الإجراءات والأطر القانونية والاقتصادية التي ستدفع بعجلة الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي للدولة الليبية داخل البلاد وخارجها.
وتابع أن القوانين ستشمل إزالة بعض العقبات التي أنهكت عملية الاستثمار داخل البلد وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في مجال تبسيط الإجراءات.
وأوضح أن الاعتماد على نظام الدخل الريعي “من النفط والغاز” لن يجعل للبلد قوة اقتصادية تستند إليها عندما تنشب أي أزمات اقتصادية دولية، إنما الخطة التي سيتم العمل عليها هي زيادة ناتج الدخل القومي وصولًا لاحتياطي قوي تستند إليه ليبيا في وقت الضرورة.
ونوه بأن العمل لن يكون مقتصرًا على الخارج فقط، بل ستعمل وزارته مع باقي الوزارات في الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاآغا، لزيادة نسبة الاستثمار الداخلي خصوصًا في قطاع السياحة والزراعة بعد مرحلة الاستقرار بالبلاد.
السعيدي ختم: “سنعمل على إعادة هيكلة شركات المؤسسة الليبية للاستثمار، كما سنعمل على الاستثمار في الصحة والتعليم والصناعة والثروة البحرية والاتصالات والمطارات إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية”.
