وكالة AAC الإخبارية – طرابلس:
نفى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند تحديد موعد لافتتاح سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، مستدركا: “لكن نحن الآن أقرب من الأمس”
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لنورلاند في ختام زيارته إلى طرابلس التي بدأت أمس الثلاثاء، وأشار إلى أنها تزامنت مع العديد من الأحداث الجديدة والمتسارعة خاصة في الشق السياسي بالذات ما يحدث في جنيف.
وقال نورلاند” نعرف أيضا أن الشعب الليبي يمر بفصل صيف قاس جدا بسبب ارتفاع الحرارة والانقطاع الطويل للكهرباء، بلا شك من هذا المنطلق لا بد من إيقاف إغلاق تصدير النفط واستعادة هذه الموارد التي تحصل عليها الدولة الليبية، ويتم استخدامها لصالح الشعب الليبي في محاولة تحسين هذه الجوانب”.
ولفت إلى أنه التقى بالأمس رئيس الوزراء (بالحكومة المؤقتة)عبد الحميد الدبيبة ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وواليوم التقينا بوزيرة الخارجية (بالحكومة المؤقتة) نجلاء المنقوش والمجلس الرئاسي والمفوضية العليا للانتخابات.
وقال: “ما ذكرته عن إمكانية حدوث الانتخابات جاء بعد النظر في عدة عوامل سياسية في ليبيا في الوضع المثالي يمكن القول أنه توجد حكومة واحدة تشرف بنفسها على الانتخابات وربما هذا يحدث في المستقبل، ولكنني لا أرى أن هذا السيناريو محتمل الآن”.
وأضاف نورلاند: “لذا فإن الأطراف واللاعبين السياسيين الليبيين بيدهم الحل هل سيتفقون على هذا أم أننا قد نذهب إلى سيناريو آخر وهو إجراء الانتخابات بوجود الحكومتين بإمكانهم توفير الحماية الأمنية في مناطق تحكمهم ومناطق سيطرتهم ومساعدة المفوضية العليا للانتخابات في عملها في توفير عملية اقتراع صحيحة وسلسة في كل ربوع البلاد”.
وأكد أن الليبيين فقط هم من بإمكانهم أن يقرروا مدى نجاح هذه الفكرة ولكنها مجرد فكرة حاليا.
وتطرق السفير الأمريكي إلى “آلية مستفيد”، وأوضح أنها مجرد “مفهوم وصلنا إليه في نقاشات معينة وهي ما زالت فكرة مطروحة ولا تعني المعنى الحرفي بل اختصار لكلمات إنجليزية تمثل حروفها والقصد منها هنا آلية اعتمادية قصيرة المدى في الجوانب الاقتصادية وفي الطاقة”.
ونوه إلى أن هذه الفكرة أتت من مترئسي مجموعة العمل الاقتصادية التي نتجت عن مخرجات مؤتمر برلين بطبيعة الحال وهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وجمهورية مصر والاتحاد الأوروبي، فهذه الجهات ناقشت الفكرة واتفقت على تقديمها كمقترح ولكن في النهاية الأخذ بها من عدمه أمر يعود للسلطات الليبية.
وبيّن أن “الفكرة الأساسية هنا توفير الأموال اللازمة للأمور الأساسية مثل المعاشات والرواتب وأيضا الإعانات والمنح إضافة إلى الأشياء الرئيسية مثل الصحة والتعليم وغير ذلك وأن تخصص مبالغ من موارد النفط فقط لهذه الأغراض، ثم يتم تكوين لجنة أو آلية معينة يتم بها مراقبة تدفق هذه الأموال وطريقة صرفها وأنها تذهب في أوجه صرفها الصحيحة”.
وتابع: “هذا بالطبع يأتي أيضا من شكاوى كثيرة من عدة مواطنين وجهات في ليبيا عن عدم تكافؤ وعدم عدالة توزيع الثروة النفطية واستخدامها بشكل صحيح، لذا هي أيضا مجرد فكرة أو مقترح لكن في النهاية يعود الأمر إلى السلطات الليبية لاتخاذ القرار بتبني هذه الفكرة من عدمه”.
