حدد محمد السلاك المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، مسارات أربعة لحل الأزمة الليبية، أولا: قاعدة دستورية سليمة تبنى عليها العملية الانتخابية، وثانيا سلطة تنفيذية موحدة قادرة على الحكم من كل ليبيا هدفها الأساسي الإعداد للانتخابات، وثالثا: استكمال بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وعلى رأسها سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق جدول زمنى محدد والبدء الفعلى في عملية التسريح وإعادة الدمج للعناصر المسلحة غير النظامية، ورابعا: مصالحة وطنية شاملة وشفافة بآلية واضحة”.
وأضاف محمد السلاك، في تصريحات خاصة لـ«وكالة AAC الإخبارية» أن اجتماع القاهرة الأخير بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح رئيس البرلمان، مثل تقدما لافتاً على صعيد حل الأزمة الدستورية وحقق توافقا طال انتظاره ويتعين على الطرفين الالتزام الكامل بما تعهدا به أمام الشعب الليبي وترجمة الاتفاق إلى خطوات عملية على الأرض، ولا ننسي أن نثمن الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية بتوجيه من القيادة السياسية للتوصل إلى هذه المقاربة .
وعن مبادرة المجلس الرئاسي، قال السلاك إن المبادرة قد فُرغت من معناها بعد لقاء القاهرة لأنها كانت تهدف بالأساس لجمع الرجلين وإنهاء الخلاف الذى كان قائما بينهما وهو ما تم بالفعل فضلا عن أن الاستحقاق الدستوري هو اختصاص أصيل للمجلسين، ولا شأن للمجلس الرئاسي الحالى به وليس من بين صلاحياته التى نص عليها اتفاق جنيف أن يتدخل فى هكذا مسألة ونأمل أن يطبق الرئاسي سياسة النأى بالنفس التي ينتهجها فى جل الملفات وأن يصب اهتمامه على مسار المصالحة الوطنية الذي لا نعلم عنه شيئاً وكأنه سر حربى.
وطالب محمد السلاك، البعثة الأممية بقيادة السنغالي عبد الله باتيلي على بالتحرك بشكل أكثر فاعلية وتعبر بوضوح عن رؤيتها للحل عوضاً عن البيانات الفضفاضة خاصة أن أمامها مسار واضح الآن بعد إعلان القاهرة الأخير .
