وصف الدكتور مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية جامعة الزيتونة، الأزمة الليبية بالمعقدة وتزداد تعقيدا ومن الممكن أن تنحدر الأمور إلى مآلات لا تحمد عقباها بفعل تقاطع الاعتبارات الداخلية مع التدخلات الخارجية ومع بقاء البعثة الأممية دون رؤية خلاقة لحل الأزمة .
وطالب الدكتور مسعود السلامي، في تصريحات خاصة لـ«وكالة AAC الإخبارية» المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتة التي أُختير من أجلها ويقوم بالاتفاق مع البعثة الأممية والدول الفاعلة باتخاذ إجراءات حاسمة تتمثل في تجميد عمل مجلس النواب والدولة وتجميد عمل الحكومتين وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تكون مهتمها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات والإعلان من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات في مدة أقصاها ستة أشهر وبحيث يتعاون المجلس الرئاسي مع البعثة الأممية في وضع الإطار الدستوري والقانوني الذي ستجرى علية الانتخابات .
واعتبر السلامي، أن المصالحة الوطنية ضرورية وملحة ومشروع وطني يجب أن يشمل كل الليبين وأن يتم مراعاة الاعتبارات الساسية والاقتصادية والاجتماعية والقبلية ويجب أن تقود تلك المصالحة شخصيات نزهية ومؤثرة في محيطها ولديها رؤى سياسية واجتماعية من أمثال شيوخ القبائل والوجهاء الحماء بعض عمداء البلديات ويجب أن تكون تجرى المصالحة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأرجع السلامي، فشل البعثات الأممية إلى ليبيا، لأنها نتاج لحالة المجتمع الدولي المنقسم على ذاته والذي تحكمة مصالح متعارضة في ليبيا فضلا عن ضعف الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة ولذلك ظلت البعثات الأممية تدير الأزمة ولا تسعى لحلها.
وأضاف أن قادة كل المؤسسات الليبية يريدون الاستمرار في السلطة ولا تريد إجراء الانتخابات.
ونوه بأن تسليم المواطن الليبي أبو عقيلة مسعود ووصفه بأنه عمل غير أخلاقي وغير إنساني ويهدد الوحدة الوطنية ويتعارض مع القانون الوطني الليبي الذي ينص على عدم تسليم أي مواطن ليبي لأي دولة لمحاكمتة وقد انتهت هذة القضية إلى الأبد خاصة بعد توقيع واشنطن وطرابلس في عام 2008 اتفاقية لاغلاق هذا الملف ووقع عليها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ووضعت نسخة منها في الكونجرس والأمم المتحدة ومحكمة الجنابات الدولية.
وشدد على أن إعادة فتح قضية لوكربي، من جديد هو استغلال الوهن التي عليها ليبيا الآن ويقود فتح القضية مرة أخرى سيفتح الجانب التعويضي من جديد وقد يكلف الأمر ليبيا من جديد مليارات الدولارات ونهب الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تزيد عن سبعين مليار دولار فضلا عن فتح الباب أمام تسليم شخصيات مثل تسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، متابعا:” على الليبين الآن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بعودة أبوعجيلة مسعود وغلق هذا الملف”.
