عقد أعضاء من مجلس النواب الليبي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، لقاءً تشاوريًا في العاصمة التونسية خلال الأسبوع الجاري، ضمن منتدى امتد على مدار يومين، تناول سبل تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة وتحديث التشريعات المتعلقة بالأمن القومي الليبي.
المنتدى، الذي نُظم بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شهد حضور ممثلين عن عدد من اللجان البرلمانية، من بينها لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية.
وخلال جلسات المنتدى، ناقش المشاركون أوجه القصور في الإطار التشريعي الحالي، وأكدوا ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تُراعي التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني، بما في ذلك تعزيز أمن الحدود، ورفع كفاءة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإعادة النظر في القوانين المرتبطة بالتجنيد والخدمة.
كما سلطت المناقشات الضوء على عدد من المبادرات الوطنية في هذا الإطار، من بينها تطوير مدونة سلوك للعاملين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وتحديث قانون الشرطة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين الحدود البرية للدولة الليبية.
وفي اليوم الثاني من المنتدى، تحوّل النقاش إلى ملف أمن الانتخابات، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الضامنة لبيئة انتخابية آمنة وشفافة، إلى جانب التصدي لتأثير المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي، بما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويحميها من محاولات التشويه أو التلاعب.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة دعمها لجهود تطوير التشريعات ذات الصلة، معتبرة أن تعزيز الإطار التشريعي يمثل خطوة محورية نحو بناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة وقادرة على حماية المسار السياسي في ليبيا.
السيسي وميتسوتاكيس يبحثان ترسيم الحدود البحرية وتطورات الأوضاع في ليبيا
